شرایط اخذ تابعیت ترکیه: ۲۰۲۴
در سالهای اخیر، اخذ تابعیت ترکیه از طریق سرمایهگذاری به موضوعی پرطرفدار در جهان عرب تبدیل شده است. از زمان تصویب قانون مربوطه در سال ۲۰۱۷ تاکنون، هزاران تبعه خارجی — که اکثر آنها از کشورهای عربی هستند — با سرمایهگذاری در ترکیه موفق به اخذ تابعیت ترکیه شدهاند.
با این حال، سرمایهگذاری تنها مسیر اخذ تابعیت نیست؛ کسانی که مدتی در ترکیه اقامت داشته و شرایط مشخصی را برآورده کردهاند نیز میتوانند تابعیت ترکیه را دریافت کنند. این مسیر در قانون به عنوان «اخذ تابعیت از طریق درخواست عمومی» شناخته میشود.
پس از آشفتگیهای سالهای اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا — بهویژه رویدادهای بهار عربی — صدها هزار شهروند عرب در ترکیه سکنا گزیدهاند و بسیاری از آنها اکنون حدود پنج سال است که در این کشور زندگی میکنند؛ شاید بدون آگاهی، حق درخواست تابعیت را به دست آورده باشند. اما به دلیل شایعات و اطلاعات نادرستی که در میان جوامع عربی رواج یافته، بسیاری از این افراد از حق خود بیخبرند و این فرصت را از دست میدهند.
aljazeera
در این مقاله تلاش میکنیم رایجترین سوءتفاهمهایی که در میان اعراب وجود دارد را برطرف کنیم و جنبههای مهم قانونی درخواست تابعیت ترکیه از طریق مسیر عمومی را بهصورت شفاف توضیح دهیم.
هیچ تضمینی وجود ندارد!
پیش از هر چیز باید توجه داشت که برآورده کردن تمام شرایط قانونی درخواست تابعیت ترکیه از طریق مسیر عمومی، به معنای حق قطعی و بلامنازع متقاضی برای اخذ تابعیت نیست؛ زیرا رأی نهایی همواره در اختیار مقامات ترکیه است.
با این وجود، در عمل، چنین درخواستهایی معمولاً — مگر در مواردی که نگرانیهای امنیتی یا نظم عمومی مطرح باشد — مورد پذیرش قرار میگیرند.
شرایط عمومی:
ماده ۱۱ قانون تابعیت ترکیه شرایطی را که متقاضی باید برآورده کند به شرح زیر برشمرده است:
داشتن اهلیت قانونی از نظر سن و سلامت روانی.
این شرط در قانون مدنی ترکیه بهصراحت تعریف شده است و برای هر متقاضیای که به سن قانونی رسیده و از سلامت کامل روانی برخوردار باشد، قابل احراز است.
اثبات قصد سکونت در ترکیه.
قانون تعریف دقیقی از نحوه اثبات این قصد ارائه نداده است؛ اما نمونههایی که در عمل پذیرفته میشوند عبارتند از: انتقال کسبوکار به ترکیه، خرید ملک، ثبت درخواست برای کل خانواده، تحصیل در ترکیه یا داشتن بستگان نزدیکی که پیشتر تابعیت ترکیه را اخذ کردهاند.
در مورد شرط اقامت در ترکیه، ابهامات و سوءتفاهمهای فراوانی وجود دارد. قانون تابعیت ترکیه صراحتاً مقرر میدارد که «اقامت پنجساله متوالی و قانونی در ترکیه» به این معناست که متقاضی باید در طول این پنج سال دارای اجازه اقامت معتبر بوده باشد و تا زمان تقدیم درخواست تابعیت نیز اجازه اقامت معتبر داشته باشد.
برخورداری از اخلاق نیکو.
این شرط در اختیار مقامات ارزیابیکننده است و بهطور کلی سابقهای مرتبط با فحشا یا قاچاق مواد مخدر میتواند نشانهای از عدم احراز این شرط تلقی شود.
توانایی کافی در مکالمه به زبان ترکی.
مقامات سطح مسلط بودن کامل به ترکی را الزامی نمیدانند؛ انتظار این است که متقاضی بتواند به اندازهای ترکی بداند که زندگی روزمره در ترکیه برایش امکانپذیر باشد. این موضوع از طریق مصاحبهای که متقاضی برای آن دعوت میشود، تأیید میگردد.
داشتن درآمد یا شغل پایدار برای تأمین معاش خود و افراد تحت تکفل.
اگر متقاضی در ترکیه دارای اجازه کار یا کسبوکار ثبتشده باشد، مقامات معمولاً مدرک مالی اضافی نمیخواهند؛ هرچند ارائه صورتحساب بانکی با موجودی کافی میتواند شانس پذیرش را افزایش دهد. اگر منبع درآمد متقاضی از خارج از ترکیه باشد، ارائه مستندات بانکی الزامی است. در صورتی که متقاضی نه اجازه کار دارد، نه کسبوکار ثبتشده در ترکیه، و نه توانایی اثبات درآمد پایدار از طریق حساب بانکی، مقامات از یک ضامن ترک (شهروند ترکیه) که تعهد مالی بسپارد، انتظار خواهند داشت.
نداشتن بیماری واگیردار که سلامت عمومی جامعه را تهدید کند.
این شرط ناظر بر بیماریهای خاصی است که سلامت عمومی را به خطر میاندازند، نه هر بیماری بهطور کلی. این موضوع از طریق گزارش جامع پزشکی صادرشده توسط یک بیمارستان دولتی ترکیه — و نه بیمارستان خصوصی یا خارجی — احراز میشود.
نداشتن سابقه کیفری خطرناک و عدم تهدید امنیت ملی یا نظم عمومی.
هر فردی میتواند گواهی عدم سوء پیشینه خود در ترکیه را از طریق درگاه دولت الکترونیک (e-Devlet) دریافت کند.
اقامت قانونی و متوالی در ترکیه به مدت ۵ سال پیش از تاریخ درخواست.
پیچیدهترین شرط برای درک:
این شرط بیشترین سردرگمی را برای تبعه خارجیان ایجاد میکند. قانون تابعیت ترکیه تصریح میکند که «اقامت متوالی و قانونی پنجساله در ترکیه» به این معناست که متقاضی باید در تمام این مدت دارای اجازه اقامت معتبر بوده و تا زمان تقدیم درخواست تابعیت نیز اجازه اقامت معتبر داشته باشد.
لازم به ذکر است که ویزاهای کوتاهمدت توریستی، درمانی یا کاری، همچنین ویزاهای دیپلماتیک و پناهندگی، از فهرست اقامتهای قابل قبول برای احراز این شرط خارج هستند. البته یک استثنای مهم در مورد اقامت توریستی وجود دارد که در ادامه توضیح داده میشود.
دورههای قبلی اقامت (بهجز اقامت توریستی) میتوانند در نظر گرفته شوند، به شرطی که متقاضی در سال آخر از دوره پنجساله دارای نوع دیگری از اجازه اقامت معتبر — مانند اجازه کار یا اجازه اقامت کوتاهمدت مبتنی بر مالکیت ملک — باشد. این یعنی اجازه اقامت توریستی بهتنهایی هرگز محاسبه نمیشود! اما سایر انواع اقامت کوتاهمدت، در صورت برآورده شدن شرایط لازم، میتوانند به احراز این شرط کمک کنند.
همچنین برخلاف ادعاهایی که در منابع مختلف مطرح شده، متقاضی در طول این پنج سال نباید بیش از ۱۲ ماه بهصورت تجمیعی خارج از ترکیه بوده باشد — نه شش ماه، همانطور که اغلب به اشتباه گفته میشود.
این قانون برخی استثناهایی نیز برای موارد بیماری جدی دارد.
برای روشنتر شدن موضوع، این شرط را با یک مثال توضیح میدهیم:
فرض کنید یک تبعه خارجی پنج سال اقامت خود در ترکیه را به شکل زیر تکمیل کرده است:
اجازه کار: از ۱۵/۰۲/۲۰۱۴ تا ۰۷/۰۲/۲۰۱۸.
اجازه اقامت کوتاهمدت (نوع ویژهای که برای مدت ۶ ماه به فارغالتحصیلان دانشگاههای ترکیه اعطا میشود): از ۲۰/۰۹/۲۰۱۸ تا ۱۱/۰۳/۲۰۱۹.
اجازه کار: از ۱۸/۰۱/۲۰۱۹ تا ۱۷/۰۲/۲۰۲۰.
این فرد، با فرض اینکه در طول این دوره بیش از ۱۲ ماه خارج از ترکیه نبوده باشد، از تاریخ ۱۵/۰۲/۲۰۱۹ حق تقدیم درخواست تابعیت ترکیه از مسیر عمومی را دارد، زیرا:
دقیقاً ۵ سال کامل اقامت دارد.
در زمان تقدیم درخواست دارای اجازه اقامت معتبر (اجازه کار) است.
اجازه کار بهتنهایی معمولاً کافی نیست، اما در این مورد چون با یک اجازه اقامت معتبر دیگر (اجازه کار) دنبال شده، محاسبه میشود.
- توضیح مهم:
اگر متقاضی در دورهای اجازه اقامت توریستی داشته باشد، آن دوره معمولاً بهعنوان اقامت قابل قبول برای درخواست تابعیت محسوب نمیشود. اما این به معنای از دست رفتن کل آن سالها نیست. در واقع، اگر دوره اقامت توریستی کمتر از ۶ ماه باشد، آن مدت نه بهعنوان اقامت مستمر، بلکه بهعنوان غیبت از ترکیه محاسبه خواهد شد و در سقف ۱۲ ماه مجاز غیبت از کشور لحاظ میگردد. بنابراین اگر متقاضی علاوه بر آن ۶ ماه، بیش از ۶ ماه دیگر نیز خارج از ترکیه نبوده باشد، همچنان میتواند حق درخواست تابعیت را داشته باشد.
در پایان تأکید میکنیم که با توجه به پیچیدگی مستندات رسمی و اینکه فرایند درخواست میتواند تا یک سال و نیم به طول انجامد، بهرهگیری از راهنمایی یک وکیل متخصص امری ضروری است.